وقال وزير المالية محمد شيمشك إنهم حلوا العديد من المخاوف في الاقتصاد. وقال شيمشك: “القضية الرئيسية الآن هي أن التحول الهيكلي سيجعل كل هذه الفوائد دائمة. وأنا متفائل جدًا بهذا الشأن”.
وزير المالية محمد شيمشك، لفت الانتباه إلى الإنجازات الأخيرة للاقتصاد التركي، الذي يبلغ حجمه 1.6 تريليون دولار، قال: “القضية الرئيسية الآن هي التحول الهيكلي الذي سيجعل كل هذه المكاسب دائمة. لقد أعلن رئيسنا الموقر عام 2026 عام “الإصلاح الهيكلي”، وأنا متفائل جدًا بهذا الأمر”.
وتحدث شيمشك في حلقة نقاش بعنوان “موجات الصدمات وشبكات الأمان: إعادة النظر في التجارة في عصر الاضطراب” في منتدى الدوحة 2025، حيث وكالة الأناضول (AA) هي شريك الاتصالات العالمية.
وفي معرض تذكيره بأن عجز ميزانية الاقتصاد التركي انخفض إلى 3% على مدى العامين ونصف العام الماضيين وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 24%، قال شيمشك: “لقد اختفى عجز الحساب الجاري إلى حد كبير. وقد زاد إجمالي احتياطياتنا بمقدار 120 مليار دولار على مدى العامين ونصف العام الماضيين وانخفضت الودائع المحمية بالعملة بمقدار 140 مليار دولار”.
“التضخم سينخفض إلى رقم واحد”
وذكر شيمشك أن النمو الاقتصادي في تركيا بلغ 5.5% خلال الـ 25 عامًا الماضية، أما اليوم فهو حوالي 3-4%، وتابع حديثه على النحو التالي:
“معدل النمو هذا متواضع ولكن يمكن التحكم فيه. البطالة أيضا في خانة الآحاد. المشكلة الأكبر لا تزال هي التضخم. لقد انخفض التضخم من متوسط 70٪ إلى 31٪ وسوف ينخفض إلى خانة الآحاد. لذلك عالجنا العديد من المخاوف. الآن، القضية الرئيسية هي التحول الهيكلي الذي سيجعل كل هذه المكاسب دائمة. لقد أعلن رئيسنا عام 2026 عام “الإصلاح الهيكلي”، وأنا متفائل للغاية بشأن هذا”.
“نريد توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الخليج”
وفي إشارة إلى السياسات التجارية المتغيرة حول العالم، أكد شيمشك أن حوالي 80-85% من التجارة الخارجية لتركيا تعمل ضمن إطار قائم على القواعد، بينما يتم توجيه 62% من الصادرات إلى الدول التي لديها اتفاقيات تجارة حرة.
وشدد شيمشك على أن تركيا تعد من بين أفضل 20 دولة في العالم في صادرات الخدمات وأنها تريد الحفاظ على فائض في قطاع الخدمات كوجهة سياحية.
وفي هذا السياق، ذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، وقال:
“نحن نفضل التجارة القائمة على القواعد، وبالتالي نريد إبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي. إذا كان هناك تجزئة في التجارة العالمية، فسنركز على التكامل الإقليمي كعلاج لهذه المشكلة. لذلك، نحاول إقناع شركائنا الإقليميين بالاستثمار في مشروع طريق تنمية جديد يربط الخليج الفارسي بالسكك الحديدية عالية السرعة والطرق السريعة. لذلك، يمكننا ربط المنطقة ببكين ولندن لأن لدينا البنية التحتية، وبالتالي فإن الاتصال والتكامل الإقليمي والسياسة الصناعية وصادرات الخدمات يسيران جنبًا إلى جنب”.
“نحن قلقون بشأن التأثير غير المباشر للتعريفات الجمركية”
وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الأمريكية والتوترات التجارية، قال شيمشك إن التأثير غير المباشر لحرب الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية يشكل مخاطر وتغييرات كبيرة في خريطة الطريق التجارية في آسيا.
“نحن مهتمون بالتأثيرات غير المباشرة للتعريفات الجمركية والحواجز التي تتجاوز التعريفات أكثر من اهتمامنا بالتعريفات الجمركية.” وأكد شيمشيك أنهم يحافظون على حوار بناء مع نظرائهم الصينيين.
وشدد شيمشك على أنه لا يمكن لأي بلد أن يكون “محصنًا تمامًا” ضد مثل هذه التطورات التجارية، قائلاً: “إن التأثيرات غير المباشرة أكثر وضوحًا بالنسبة لاقتصادات مثل تركيا، لأننا نحتل المرتبة الرابعة عشرة من حيث أكبر قاعدة صناعية في العالم. إن جغرافية الإنتاج تتغير، خاصة في القطاعات كثيفة العمالة. نحن نركز على كيفية دعم القطاعات المتضررة من هذا التحول. إن تطوير الاستثمارات اللوجستية والسياسات المالية الذكية والحلول السريعة ضد تلك الاضطرابات أمر بالغ الأهمية”.
وشدد شيمشك على زيادة الإنتاجية والاستخدام الفعال للعمالة باعتبارهما مفتاح الرخاء على المدى الطويل، قائلا: “لم تعد التركيبة السكانية في صالح الاقتصاد العالمي من حيث القوى العاملة، ولا تزال العديد من البلدان تواجه ديونا مرتفعة. لذا فإن الطريقة الأكثر واقعية المتبقية هي زيادة الإنتاجية. وهذا يتطلب توجيه الموارد إلى قطاعات وتقنيات أكثر إنتاجية”.